أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة بعنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030»، وذلك في فعالية أقيمت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الفعالية الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
كما حضرها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال وخبراء السياسة والاقتصاد، وخبراء المال والأعمال، ورؤساء عدد من الجهات والهيئات والاتحادات، ومسئولي عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، ومؤسسات القطاع الخاص، وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.
أكد رئيس الوزراء خلال كلمته على الجهود الكبيرة التي بذلت حتى إصدار النسخة الثانية من الوثيقة، مشيرًا إلى أن تطويرها استغرق حوالي ثلاث سنوات ونصف منذ إطلاق الإصدار الأول أواخر 2022.
وأوضح أن الوثيقة تأتي في إطار رؤية شاملة لإعادة دور القطاع الخاص كفاعل أساسي في تنمية الاقتصاد المصري، حيث تستهدف الدولة مضاعفة مساهمة القطاع الخاص لتبلغ أكثر من 65% من النشاط الاقتصادي بحلول عام 2030.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي التحديات التي واجهتها مصر في السنوات الماضية، بما في ذلك عدم الاستقرار المحلي والفترة التي تلت عام 2011، بجانب جهود الدولة لإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة الاقتصادية.
وأشار إلى أن السياسات الأخيرة ساعدت في تحقيق زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 56.5% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأعلن عن تخصيص فترة حتى نهاية سبتمبر المقبل لاستقبال ملاحظات ومقترحات المعنيين بشأن النسخة النهائية للبرنامج التنفيذي للوثيقة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تتجاوز 7% خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030.
