في إطار جولة وزير العمل حسن رداد في محافظة الجيزة، قام بزيارة شركة إس آي وايرنج سيستمز إيجيبت، المعروفة بتخصصها في إنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات.
تعتبر هذه الشركة واحدة من أكبر الشركات الصناعية في مصر، حيث توظف 3999 عاملًا. هذا التوظيف الكبير يعكس مستوى استثمارات الشركة ودورها الفعال في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تفقد خطوط الإنتاج واستراتيجيات الشركة
استقبل المهندس محمد همام، المدير الإقليمي للشركة، وزير العمل حيث قام بجولة تفقدية في خطوط الإنتاج واطلع على أنظمة التشغيل والتصنيع.
استمع الوزير إلى شرح عن نشاط الشركة وخططها للتوسع، وجهودها المتواصلة في توفير فرص عمل، كما اطلع على الإجراءات المتبعة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في مواقع العمل.
بروتوكول تعاون للتدريب والتوظيف
خلال الزيارة، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والشركة بهدف التدريب من أجل التشغيل، يهدف هذا البروتوكول إلى إعداد الكوادر البشرية وتدريبها وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وذلك عبر تنفيذ برامج تدريب مهني وسلوكي متخصصة تساعد في تأهيل عمالة فنية تمتلك المهارات المطلوبة للصناعة الحديثة.
دعم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل
شهد الوزير أيضًا تسليم عقود عمل لذوي الهمم، في إطار التعاون بين الوزارة والشركة لتعزيز دمجهم في سوق العمل، يأتي هذا تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية التي تسعى لتعزيز فرص التشغيل لهذه الفئة، وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص داخل القطاع الخاص.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد وزير العمل حسن رداد على أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان وداعمًا أساسيًا لجهود التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن التدريب من أجل التشغيل يعد محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة لإعداد عمالة ماهرة قادرة على تلبية متطلبات السوق.
الالتزام بالمسؤولية الوطنية والإنسانية
شدد الوزير على أن دمج ذوي الهمم في سوق العمل ليس مجرد التزام قانوني، بل هو مسؤولية وطنية وإنسانية، تجسيدًا لنهج الدولة في تمكين جميع المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة في التنمية.
وأكد أن التعاون مع الشركات الصناعية الكبرى يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يعزز جهود الدولة في توفير فرص عمل مستدامة وتأهيل الكوادر الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية لتحقيق التنمية.
