عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بحضور نخبة من قيادات الوزارة والاتحاد.
استهدف الاجتماع رسم خريطة طريق لمستقبل الاتحاد الذي يركز على التحول الرقمي وتطوير دور الغرف التجارية لبناء قواعد بيانات متكاملة، وتوسيع قاعدة المصدرين وتحسين بيئة الاستثمار.
التحول الرقمي
ناقش الاجتماع خطة تطوير الاتحاد التي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط بين الاتحاد والغرف التجارية، إضافة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية وموارد العمل. تهدف هذه الخطوات إلى رفع كفاءة العمل وتحسين وتيرة تبادل البيانات والمعلومات.
أكد الدكتور فريد أن التحول الرقمي يعد عنصرًا حيويًا لإعادة تشكيل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مما يعزز سرعة الحصول على الخدمات وكفاءة العمليات التجارية.
تعمل الوزارة على تطوير خدمات الشركات وتقليص زمن إنجاز المعاملات بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة.
قواعد البيانات
أوضح الدكتور فريد أهمية بناء قواعد بيانات شاملة للشركات والأنشطة الاقتصادية لدعم السياسات الاستثمارية والتجارية.
توفر هذه البيانات إمكانية تقديم خدمات وبرامج دعم دقيقة وفعالة للشركات القادرة على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
تهدف الوزارة من خلال هذه الأنشطة إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من برامج المعارض ورد أعباء الصادرات والخدمات التجارية المختلفة.
تعزيز الاقتصاد الوطني
شدد الوزير على الدور المحوري للغرف التجارية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف التجارية يمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في التعرف على احتياجات مجتمع الأعمال والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية.
تحسين تجربة المستثمر
أوضح الدكتور فريد أن الجهود المستمرة لإعادة هندسة رحلة المستثمر تأتي متوازية مع تطوير الخدمات الرقمية للاتحاد. وبيّن أن حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتقليل وقت وتكلفة تأسيس الشركات والإجراءات المرتبطة بممارسة النشاط التجاري.
بدوره، استعرض الأستاذ أحمد الوكيل خطة تطوير الاتحاد التي ترتكز على تحديث البنية التنظيمية وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، مما يعزز دور الاتحاد كشريك استراتيجي للدولة في تنمية التجارة والصادرات وجذب الاستثمارات.
