اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية تحت يرئاسة مجموعة من القرارات المهمة لضبط واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض عبر شركة تمويل استهلاكي.
بعد تحقيقات موسعةعمّقة استغرقت أربعة أيام، حركت الهيئة فرقًا متخصصة لتفتيش ميداني وفحص دقيق مع الأطراف المعنية، لضمان إزالة الآثار السلبية عن المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية التي تعرضوا لها.
أسفر التحقيق عن صدور قرارات صارمة من اللجنة المختصة، تضمنت التوصية بتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي ومنعها مؤقتًا من إبرام عقود جديدة، إضافة إلى وقف تعاملاتها في منتجات محددة حتى تتم مراجعتها.
كما تقرر إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي. واتخاذ تدابير جزائية ضد بعض الموظفين لمخالفاتهم التي أثرت على حقوق العملاء.
تهدف هذه الإجراءات. إلى تعزيز حماية المتعاملين من ممارسات غير المشروعة وحفظ استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
وتؤكد الهيئة. على ضرورة التزام كافة الجهات بالقوانين والقرارات التنظيمية الصادرة عنها. لضمان سلامة المعاملات المالية.
