أكد وزير العمل حسن رداد أن القيادة المصرية، تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر الاستثمار حجر الزاوية للتنمية وخلق فرص العمل. وأوضح أن تطوير المهارات البشرية هو عامل أساسي لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات والمشروعات.
وأشار إلى ضرورة الانتقال من العلاقات التاريخية والتقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية ملموسة بين الدول العربية، الأفريقية، والآسيوية، مما يعزز العمل والإنتاج ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشعوب.
في كلمته خلال مؤتمر «بناة الجمهورية الجديدة»، الذي نظمه الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، تحدث الوزير عن جهود الوزارة لتحديث نظام التدريب المهني وتحسين كفاءة الشباب، مما يوفر للقطاع الخاص عمالة مؤهلة، ويدعم التوسع في الاستثمارات.
شدد الوزير على أهمية الربط بين والاستثمار والتدريب في استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المستدامة تتطلب كوادر مؤهلة. كما أكد سعي الوزارة لتعزيز برامج «التدريب من أجل التشغيل»، بالتعاون مع القطاع الخاص في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتشييد لضمان تلبية سوق العمل المحلي والدولي.
تحدث الوزير أيضًا عن تطوير البيئة التشريعية لجذب الاستثمار وضمان توازن بين مصالح العاملين وأرباب العمل. قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 وما يتضمنه من تحسينات مهم لهذا التطور. تدعم الوزارة المستثمرين عبر وحدة تيسير الأعمال، لتحسين بيئة العمل وتشجيع إقامة مشروعات جديدة مستدامة.
وأكد الوزير. على أهمية وجود منظومة متكاملة للاستثمار تشمل بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وعمالة ماهرة. دعم وزارة العمل لخلق أسواق عمل جديدة للشركات المصرية، وتعزيز تعاونها بالأسواق العربية والأفريقية والآسيوية يأتي ضمن هذه الجهود.
وختم خطابه مشددًا على التحول من الأفكار إلى الشراكات العملية التي تستفيد من الإمكانات الاقتصادية والبشرية لدول المنطقة. أكد استعداد الوزارة للتعاون مع الجهات المختلفة لتحويل مخرجات المؤتمر إلى مشاريع عملية في التدريب والتشغيل.
بدوره. أشاد السفير محمد العرابي بجهود وزارة العمل في تجهيز العمالة وفق معايير دولية. مما يساهم في تعزيز المكانة الاقتصادية لمصر في الخارج، ودعم استقرار بيئة الأعمال المحلية.
