التقى وزير العمل، حسن رداد، بعدد من ممثلي الشركات والمنصات العاملة في مجالات التوظيف والعمل الرقمي، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بهدف بحث آليات تنظيم سوق العمل والتحولات المتسارعة في أنماط التشغيل الإلكتروني.
تم التركيز خلال اللقاء، على وضع ضوابط واضحة لتنظيم منصات التوظيف الإلكترونية وتقنين نشاط الوساطة والتوظيف عبر المنصات الرقمية والعمل الحر. يسعى الوزير لضمان توازن بين مواكبة التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، مع حماية حقوق العاملين القانونية.
وأوضح وزير العمل أن قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 شمل لأول مرة توضيحات تشريعية لأنماط العمل الحديثة، وأكد على أهمية تعاون الوزارة مع الشركات للاستفادة من خبراتها لوضع أطر تنظيمية تضمن الشفافية وتحمي الشباب من الإعلانات الوهمية والوساطة غير المرخصة.
ناقش المجتمعون كيفية إدارة أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والدوام المرن والعمل لبعض الوقت، وأشار الوزير إلى أن الأطر القانونية ستدمج الحقوق والواجبات الخاصة بالعلاقات التقليدية لتشمل هذه الأنماط، مع الاعتبار لخصوصيات كل نوع من الأعمال.
اللقاء ضم عدة شخصيات بارزة في القطاع منها: السيد خالد الأسمر من شركة فيزيا، السيد أحمد الشيخ من قمة Work Shift، والدكتور خالد خلاف من مجموعة IBDL، بالإضافة إلى المهندس محمد الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة إيدج جيكوم، والممثلة عن شركة تيك سورس السيدة ميرا والدكتور شيماء الشناوي.
بذلك، تسعى وزارة العمل للانتقال من متابعة تحولات سوق العمل إلى وضع أطر تنظيمية فعالة تساهم في خلق فرص عمل حقيقية وتعزيز كفاءة التشغيل وحماية الأطراف المشاركة في العملية الإنتاجية.
