اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مجموعة من القضايا المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية.
يهدف الاجتماع إلى تعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي، بالإضافة إلى ضمان تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية. حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
بدأ الدكتور مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تسير وفق رؤية شاملة ومتوازنة. تهدف هذه الرؤية إلى تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من المواد البترولية وتشجيع الإنتاج المحلي، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.
وأوضح أن الحكومة تعتمد على سيناريوهات مرنة للتحوط السريع وحوكمة الالتزامات المالية لضمان استدامة إمدادات الطاقة وتلبية متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
قام المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع بعرض الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية وآخر التطورات في توسيع السعات التخزينية وضمان تدفقات المنتجات والتعاقدات اللوجستية لتلبية احتياجات السوق المحلية والقطاعات التنموية المختلفة.
وأكد على أهمية استمرار تسديد المستحقات للشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف وفق الجداول الزمنية المحددة لتعزيز الثقة في قطاع الطاقة المصري وتحفيز الاستثمارات الجديدة.
من ناحيته، عرض السيد أحمد كجوك الإجراءات الحالية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين إدارة الأصول واستدامة الأداء المالي، بالإضافة إلى التنسيق المستمر لضمان تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
