اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستعراض جهود الحكومة في مواجهة التحديات الجيوسياسية، إلى جانب بحث آليات دعم الاستثمار وتنويع مصادر التمويل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحفيز النمو الاقتصادي وخفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول توجهات السياسات المالية للحكومة المصرية، حيث أوضح وزير المالية أنها تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأشار أحمد كجوك إلى استمرار العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يوفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، في ظل الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الجيوسياسية وانعكاساتها على الأداء المالي والاقتصادي.
توجيهات رئاسية بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وفق مؤشرات واضحة
وأكد الرئيس السيسي، في هذا الصدد، ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
وشدد الرئيس على أهمية متابعة تنفيذ تلك المستهدفات، بما يتيح تقييم التقدم المحرز، ويربط الخطط والبرامج التنموية بنتائج قابلة للقياس، ويدعم كفاءة الأداء الحكومي في تحقيق أولويات الدولة.
متابعة مبادرات التمويل منخفض العائد لدعم القطاع الخاص
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، وتقييم هذه المبادرات، التي تستهدف دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات.
وتناول الاجتماع دور هذه المبادرات في مساندة مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل، من خلال إتاحة التمويل الداعم لنشاط الشركات والمنشآت، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإسهام في النشاط الاقتصادي.
جذب مستثمرين للسندات طويلة الأجل وتنويع أدوات التمويل
وفي إطار استعراض جهود تنويع التمويل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل.
كما أوضح أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية، بما يدعم جهود الدولة لإدارة الدين وخفض أعبائه.
وشدد الرئيس السيسي، في هذا السياق، على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويدعم تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للدولة.
دراسة استثمار جزء من فوائض جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية.
وأشار أحمد كجوك إلى أن هذا التوجه يسهم بصورة مباشرة في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، فضلًا عن الحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية، بما يساند جهود تخفيف الأعباء التمويلية.
توفير حيز مالي أوسع للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
وأكد وزير المالية أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين والعجز، باعتبارهما أولوية ملحة لدى القيادة السياسية والدولة المصرية.
وأوضح أن مواصلة هذا المسار تسهم في توفير حيز مالي أكبر للدولة، وتعزيز مرونتها في توجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين مستهدفات الإصلاح المالي وأولويات التنمية.
