المجالس – وكالات:
قضت محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، ظهر اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإعادة تشغيل شركة «النصر للسيارات»، وإعادة عمالها مع تسوية عادلة لفروق التعويض.
وقال عبدالغفار مغاورى، صاحب دعوى بطلان وقف تصفية الشركة: إنه يسعى للحصول على مستندات تؤكد إهدار صناعة السيارات وتشريد العمال، على مدى خمس سنوات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٨٣٧ لسنة ٦٦ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وتعود قضية “النصر لصناعة السيارات” إلى عام 2009 عندما تم حل الشركة، مع رفع تعويض المعاش المبكر إلى 15000 ألف جنيه، وتصاعدت احتجاجات العمال وقتها لمنع التصفية، ومنهم من اعترض على مبلغ التعويض، وأقام دعاوى أمام القضاء العادى لوقف التصفية مع النظر في فروق التعويض، وظل الأمر ما بين القضاء واحتجاجات العمال إلى أن قامت ثورة 25 يناير 2011.
