المجالس – وكالات:
بدأت وزارة العدل منذ أيام تهيئة بيئة العمل بمحكمة الأقصر الابتدائية، لتفعيل مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة، بداية الأسبوع المقبل.
وستزيد وزارة العدل الأقصر الابتدائية، بالأجهزة التقنية المطلوبة، وستمدها بخطوط الشبكات اللازمة، وستقوم بتدريب العاملين المسئولين بالمحكمة على المهارات اللازمة للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة وإمدادهم بالخبرات الكافية لاستخدام التطبيقات والبرامج التي تم تنفيذها خصيصا بمواصفات محددة لإنجاز المهام المستهدفة منها، كما سيتم تجريب انسياب البيانات واختبار سيرها خلال الشبكة المعلوماتية المعدة لذلك.
ويعتبر مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة هو الأول من نوعه في مصر، ويأتى أهمية هذا المشروع في توفير الوقت والجهد والنفقات على صاحبة دعوى النفقة في الحصول على نفقتها في أسرع وقت ممكن
وطبقا لآلية المشروع، المراة المتضررة، وخاصة المعيلة تتوجه بالأوراق اللازمة – والتي من أهمها الصيغة التنفيذية للحكم – لأقرب فرع لمكتب المساعدة القانونية المتواجد في أقرب دائرة أسرة، فيتحدد لها ميعاد لصرف نفقتها من بنك ناصر الاجتماعى.
وفى وجود محامى يوفره لها مكتب المساعدة، وهذا اختصار لكثير من الإجراءات ورفع لمعاناة كانت تتعرض لها صاحبة الدعوى في السابق.
كما تساعد هذه الآلية على مكافحة الفساد ومنع الرشاوى التي كانت تعترض صاحبة الحق للحصول على حقها.
يأتى هذا ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية الذي بدأ في التنفيذ من عام 2008 طبقا لبروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة، وبمشاركة النيابة العامة ووزارة الاتصالات.
وساهم المشروع خلال الأعوام السابقة في مساعدة فيما يقرب نصف مليون حاله من خلال تقديم الخدمات والارشادات القانونية المجانية في مجالات عدة أهمهما نفقات الأجور، إعلام الوراثة، الاحكام التنفيذية.
