المجالس – وكالات:
أكد البنك الدولي، في رصده لوضع الفقر وتوزيع الثروات في دول شمال إفريقيا، أنه ما زال أمام المغرب طريق طويل لإخراج مواطنيه من حالة الفقر التي تعانيها فئات منه.
وأكدت المؤسسة الدولية أن المملكة قامت بخطوات جيدة لتقليص نسبة الفقر المدقع؛ لكن هذا العمل لم يمنع هذه الظاهرة من الاستفحال في العالم القروي، الذي يعيش أصلا حالة من الهشاشة.
معطيات البنك العالمي، وفقا لما ذكره موقع هسبرس الإليكترونى المغربي، تقول إن المغرب تمكن، خلال الـ15 سنة الماضية، من تقليص نسبة الفقر، وانتقلت من 8.9 في المائة في العام 2007 إلى نسبة 4.2 في المائة في العام 2014.
واستطرد التقرير بأنه رغم التراجع الحاصل لنسبة الفقر الأقصى إلى نسبة 3.1 في المائة، فإن نسبة الفقر المتوسط بقيت في حدود 15.5 في المائة.
وكشفت معطيات البنك الدولي أن العالم القروي مازال يعاني من نسبة فقر مرتفعة تبلغ 19 في المائة، أي ما يعادل 2.6 مليون مغربي قروي، بالنظر إلى أن سكان العالم القروي يبلغون حوالي 13 مليون نسمة، حسب نتائج الإحصاء الوطني الأخير.
ونبه البنك إلى أن اعتماد سكان القرى على الفلاحة بشكل كامل يزيد من معاناتهم، بالنظر إلى محاصيلهم ومداخيلهم تبقى دائما تحت رحمة التساقطات المطرية التي شحت في الفترة الأخيرة.
وأضافت المؤسسة الاقتصادية أن نسبة البطالة تجاوزت 9 في المائة، وترتفع خصوصا في صفوف الشباب بالحواضر المغربية، حيث وصلت النسبة في صفوف هؤلاء إلى 38.8 في المائة.
وتحدث التقرير عن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى 3.9 في المائة؛ وذلك بخلق 200 ألف منصب شغل سنويا، حيث ربطت المؤسسة بين نجاح الإستراتيجية وبين قدرة الحكومة المغربية على إيجاد حل لمعضلة التكوين في المغرب، وتحريك القطاع الخاص من أجل توفير أكبر قدر من مناصب الشغل، علما بأن أغلب الاستطلاعات تفيد بأن أرباب المقاولات يؤكدون عدم نيتهم التوظيف في الأشهر المقبلة.
