المجالس -وكالات:
أقام علي أيوب المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي، بالزام كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بعرض قرض الـ 12 مليار علي مجلس النواب وفقًا لنص المادة 127 من الدستور.
ذكرت الدعوي، أن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار بعد تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج الذي تصل قيمته إلى 12 مليار دولار بواقع 4 مليار سنويًا لمدة 3 سنوات، وفي مقابل التطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد المصري، يواجه مجلس النواب المصري مأزقًا سياسيًا بسبب غيابه شبه التام عن التغييرات الهيكلية التي أجرتها الحكومة المصرية في سياستها الاقتصادية أواخر اﻷسبوع الماضي على خلفية سعيها للحصول على القرض كآخر المنضمين إلى سلسلة قروض حصلت عليها الحكومة المصرية.
وأضاف في الدعوى أنه طبقًا للمادة 127 من الدستور، لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأشار في دعواه أن هذا القرض لم يناقش برلمانيًا على الرغم من الاشتراط الدستوري، إلا أن الحكومة تجاهلت استشارة مجلس النواب في القروض الكبيرة على الأقل أو في إصدار السندات الدولية في أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار، والقرض الجديد الذي أبرمه المركزي مع البنوك الدولية بقيمة ملياري دولار يوم الأربعاء الماضي.
