المجالس – وكالات:
نفى المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ما تردّد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصر كانت ستتوقف عن سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز بمصر لولا الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي.
وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن الدولة تواجه موجة من الشائعات التى تهدف لخلق الأزمات وإثارة البلبلة لضرب الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تسير على خطة واضحة مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، ما أدى لرفع المستوى الائتمانى لمصر من ضعيف إلى مستقر.
وتابع أنه تَواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن مصر لها تاريخ مشرف في مجال سداد التزاماتها الخارجية بصفة عامة، وأن مصر لم تتوقف عن محاولة معالجة ملف الشركاء الأجانب في مجال البحث واستكشاف البترول والغاز.
وشدّد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ قرار، على أهمية دور الإعلام للسيطرة على الشائعات والتواصل بشكل دوري مع مؤسسات الدولة للتوصل إلى حقيقة المعلومة المقدمة من خلال الوسائل الإعلامية، بجانب الاهتمام بصورة أكبر بتوعية المواطن المصري.
