المجالس – وكالات:
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن نشاط التمويل العقاري خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 783 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 732 مليونًا خلال تلك الفترة من عام 2015، بارتفاع قدره 7%.
وأشار إلى أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2016 بلغ ما قيمته 2.8 مليار جنيه، بزيادة 10% على العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه.
ولفت سامي إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًّا، تمثل 90% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 8% للعملاء من فئة الدخل الأكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريًّا.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة الأكبر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 64% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 31% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 4%. وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتابع: “تمثل قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 69% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى، بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 191 بنهاية أكتوبر 2016 مقارنة بـ187 بنهاية الشهر المقابل في العام السابق عليه”
