بقلم – مجدي حلمي:
التوترات السياسية فى العلاقات بين الدول أمر طبيعى. وهناك حالات من التوتر تستمر لسنوات طويلة وهناك حالات تنتهى بسرعة وفق الدبلوماسية لكل دوله ووفق شخصية من يدير هذه الأزمة لكن الأهم ألا تجعلها تصل إلى القطيعة.
وهناك أزمات دبلوماسية تكون معلنة مثل الأزمة بين مصر وقطر وهى أزمة عمرها 3 أعوام بسبب تبنى الحكومة القطرية لفصيل سياسى فشل فى حكم مصر، فثار الشعب المصرى عليه وخرج الملايين ضده ولكن من المهم أن الأزمة لم تتعد حدود السياسة والتراشق الإعلامى ولم تتأثر بها علاقات الشعوب وهو ذكاء ممن يدير الأزمة فى مصر أو قطر.
والأزمة الأخيرة مع السعودية فهى أشبه بسحابة صيف وسوف تمر لأن البلدين يعرفان أن الوطن العربى دون علاقة طيبة بينهما سيكون محل أطماع القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها جيراننا فى الشرق.
وهذه الأزمة تحتاج إلى توضيح موقف كل دولة من القضايا المختلف عليها سواء كانت سوريا أو تركيا، فمن المهم أن تكون علاقات قائمة على الصراحة والوضوح.
ولكن توجد أزمة صامتة منذ سنوات تقريباً منذ ثوره يناير وتزايدت فى الفترة الأخيرة هذه الأزمة غير معلن عنها، لكننا نرى أخباراً متناثرة هنا وهناك حولها وهى الأزمة فى العلاقة السياسية بين مصر والمملكة المغربية وهى العلاقة التى كانت مثار إعجاب الكثير من الدول حتى إن اللجنة العليا المشتركة كانت على مستوى الرئيس المصرى والملك المغربى، وكان موقف مصر واضحاً من قضية وحدة الأراضى المغربية، فماذا حدث كى تحدث حالة الفتور فى العلاقات بين البلدين؟
والمغرب بالنسبة لمصر هى دولة محورية ومهمة للأمن القومى المصرى ونفس الأمر مصر بالنسبة للمغرب، حتى القمة الأخيرة التى عقدت فى مصر ومؤتمر شرم الشيخ من مثَّل المملكة المغربية هو رئيس الوزراء وهو تمثيل لم نتعوده من المغرب فكان دائماً الملك من يحضر إلينا كنوع من التقدير لمصر.
فما هو سبب فتور هذه العلاقة هو سؤال يجب أن تجيب عنه الدبلوماسية المصرية قبل المغربية، فمنذ سنوات لم نسمع عن عقد لجان مشتركة لا عليا ولا وسطى ولا حتى على مستوى وكلاء الوزارات ولم نسمع عن تبادل ثقافى أو سياحى أو زراعى أو صناعى.
فنحن نحتاج أن نتعرف على تجربة المغرب فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وكيف يتم الآن الدفع بالاستثمارات المغربية فى أفريقيا.
فنحن كمصريين نريد أن تكون علاقتنا السياسية والدبلوماسية قوية مع جميع الدول العربية وألا نرهن هذه العلاقات بقوة أو ضعف جماعة الإخوان فى هذه الدول، لأننا نحن المسئولون عن فضح هذه الجماعة فى العالم ولكن علينا ألا نعطيها فرصة تستخدمها لضرب الدولة المصرية مثلما يحدث الآن بقانون الجمعيات الأهلية السيئ، أو مشروع قانون الهيئات الإعلامية الأسوأ أو غيرها من القوانين التى تشير إلى أن مصر تسير نحو حكم الفرد.
فالدبلوماسية المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية يجب أن تصدر بياناً واضحاً فى نهاية العام تتحدث فيه عن علاقتنا بالأشقاء العرب، وأين وصلت، وما يعكرها بصراحة وبوضوح، وأسباب عدم تفعيل الاتفاقات الموقعة فى مختلف المجالات حتى يعرف الشعب أين تقف مصر فى محيطها العربى؟
