المجالس – وكالات:
أعلنت زينب سالم، عضو مجلس النواب، تضامنها مع المجلس القومي للمرأة بشأن ضرورة تطبيق المادة (214) من الدستور التى ألزمت البرلمان بأخذ رأى المجلس القومى المرأة فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال أعمالها.
وأضافت “سالم”، أنه تم التقدم بمشروع قانون بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية حول الاستضافة والرؤية دون العرض على المجلس القومى للمرأة، وكان يجب دستوريا عرض مشروع القانون على المجلس القومي للمرأة لا سيما أن المجلس معترض على مشروع القانون وله العديد من الملاحظات التى أتفق مع معظمها.
وتابعت: “أضف إلى ذلك أن مشروع القانون يحتاج إلى المزيد من الدراسات والتنقيح التى لن تتوافر إلا لدى المجلس القومى للمرأة بصفته الجهة الحكومية الدستورية المختصة بشئون وتشريعات المرأة”.
وتساءلت النائبة زينب سالم، “لماذا نتسرع فى مناقشة قانون يحمل فى طياته العديد المشكلات التى تمس مصلحة الطفل والأسرة بأكملها؟!”، مضيفة: “علينا ان ننتظر ونتمهل، ونستعين بالجمعيات النسائية العاملة فى هذا المجال والاستفادة من خبراتها، وعلينا عقد جلسات استماع كى نعلى مصلحة الطفل والأسر
