المجالس – وكالات:
أعلن مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام كوحدة تشريعية واحدة؛ حفاظًا على تماسك القانون، واستجابة لجميع مواد الدستور المتعلقة بإنشاء المجالس والهيئات المعنية بتنظيم شئون الصحافة والإعلام وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، إضافة إلى تفعيل المادة 71 من الدستور التي تلغي العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر.
وأوضح مجلس النقابة، في بيان له، اليوم الخميس، عقب اجتماعه مساء أمس الأربعاء، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يخص الصحفيين والإعلاميين وحدهم، إنما يخص الشعب المصري كله باعتباره أحد القوانين العامة المكمِّلة للدستور والمنظِّمة لإعلام نرغب جميعًا، كصحفيين وإعلاميين ومؤسسات الدولة والمجتمع، فى أن يكون إعلامًا مستقلًّا ومسئولًا يؤدي دوره على الوجه الأكمل في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وشدَّد المجلس على أن مؤسسة النقابة باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة المصرية، لا تحكمها إلا المصلحة العامة، ولا يمكن أن ترفض الحوار مع أي مؤسسة أخرى، وبالأخص مجلس النواب المنتخب الذي تؤكد النقابة تقديرها واحترامها الكامل لدوره التشريعي والرقابي، وأنها منفتحة دائمًا على الحوار مع المجلس ولجانه وأعضائه، وترفض محاولات البعض افتعال أزمة أو الوقيعة بين النقابة ومجلس النواب أو الحكومة. وفي المقابل تتوقع النقابة من البرلمان استمرار التواصل والتوافق حول مشروع القانون، وهو التوافق الذي تم مع الحكومة خلال مراحل الإعداد للمشروع، وتحرص النقابة على استمراره مع البرلمان وممثلي الشعب، باعتبارهم الأَوْلى والأحرص على هذا التوافق.
كما شدَّد المجلس على أن نقابة الصحفيين، وهي نقابة الرأي ومظلة الحريات، ترحب بكل الآراء التي يبديها الزملاء في مشروع قانون الصحافة والإعلام، وسبق لها أن تلقّت عشرات الملاحظات خلال مراحل مناقشة المشروع، كما عقدت لجان استماع للزملاء داخل المؤسسات الصحفية، لكن المجلس يؤكد في الوقت نفسه أن مجلس النقابة هو الممثل الشرعي والمنتخب من جموع الصحفيين والمعبِّر عنهم، وهو الذي يخضع لتقييم وحساب الجمعية العمومية، ومن ثم فإن أي آراء يُبديها البعض خارج هذا الإطار المؤسسي لا تعبر إلا عن أصحابها وحساباتهم الشخصية ومصالحهم الفردية.
وقرَّر المجلس تشكيل لجنة برئاسة كارم محمود رئيس لجنة التشريعات في النقابة، لإعادة تجميع كل الملاحظات حول النسخة الأخيرة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، وتمت فيها تجزئة مشروع “القانون الموحد” إلى قانونيْن، وإعادة إرسال تلك الملاحظات للبرلمان والحكومة ونشرها على الرأي العام.
