قرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إرجاء النظر في طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب خالد عبد المعبود بشر، إلى جلسة الاثنين المقبل لتمكين النائب من الحضور وإبداء دفاعه أمام المجلس.
وقال عبد العال – خلال جلسة اليوم – «المجلس لا يتستر على أحد على الإطلاق.. ولكن يجب منح النائب فرصة للحضور وإبداء دفاعه أمام المجلس».
وأضاف عبد العال أن المجلس سيعقد جلسة الاثنين المقبل لنظر التشريعات الخاصة ببعض الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والقوانين ذات الصلة بالعدالة الناجزة.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة قد وافقت -في تقريرها- على طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب خالد عبد المعبود، وذلك بعد أن توفر لديها عدم توافر كيدية الإدعاء من قبل وكيل الشاكي, حيث تخلص الواقعة – بحسب طلب وكيل الشاكي- إلى أن النائب المذكور أصدر خمسة شيكات بإجمالي
مبلغ وقدره 212450 جنيه لصالح المصرف المتحد وفاء لمديونية عليه دون وجود رصيد قائم.
وأكدت اللجنة أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازا لشخص العضو, ولكنها ضمانة للهيئة التشريعية ذاتها لتحقيق تمام استقلالها عن السلطات الآخرى, وضمانا لحرية العضو في
القيام بواجباته النيابية.
وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر.
