أحال الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، الشكوى وكافة الأوراق المقدمة ضد مخالفات القائمين بأعمال مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية فيشا الكبرى مركز منوف إلى النيابة الإدارية لضمها للقضية رقم 17 لسنة 2016 لوحدة الموضوع، بناء على التقرير المقدم من إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام.
يذكر أن المحافظ، كلف ببحث الشكوى التي تضمنت قيام القائمين بأعمال مجلس إدارة الجمعية الزراعية بفيشا الكبرى (بتزوير في الأوراق الرسمية الخاصة باستخراج الحيازات الزراعية وأوراق صرف مستلزمات الإنتاج مجاملة لبعض الحائزين بغرض الحصول على قروض من البنوك والحصول على الدعم الذي تقدمة الدولة بدون وجه حق).
وبالبحث تبين للجنة وجود “استمارة 3 زراعة ـ خدمات” صادرة على بياض لأحد المواطنين وغير مستوفاة للبيانات وموقع عليها من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهو ما يعد مخالفة للقانون، كما تبين عدم وجود تمثيل للمشرف الزراعي باللجنة القروية طبقا لإفادة مديرية الزراعة بالمحافظة، وكذا اتضح للجنة أن الموضوع محل تحقيق بالنيابة الإدارية بمنوف بالقضية رقم 17 لسنة 2016.
يأتي هذا في إطار الجهود التي يبذلها محافظ المنوفية لمواجهة الفساد، لاقتلاعه من جذوره، ومعاقبة الفاسدين، مؤكدا أن القضاء على الفساد يحتاج إلى إرادة قوية، وذلك من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون انتقاء أو تمييز.
