المجالس – وكالات:
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة جبالي المراغي، اليوم الإثنين مشروعَ القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي أحالته الحكومة إلى البرلمان مؤخرا.
وينص مشروع القانون على أن تمنح علاوة خاصة ابتداءً من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم إليه.
وجاء نص المادة الأولى كالتالي: “يُمنح العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم إليه”.
