المجالس – وكالات:
رصدت نقابة صيادلة الإسكندرية 6 سلبيات ستحدث جراء بيع الأدوية بسعرين بعد قرار رقم 26 لسنة 2017 الخاصة برفع الأسعار.
وأوضحت النقابة أن البيع بسعرين يعد مخالفة صريحة لقانون التسعيرة الجبرية للأدوية (قانون رقم 163 لسنة 1950)، كما يؤدى إلى احتكار أصحاب رءوس الأموال للدواء الهام وتدمير الآلاف من الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.
كما أنه يخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 55 مادة 57 ومادة 76، وهو ما يمثل سابقة لم تحدث فى تاريخ أي تسعيرة سابقة ببيع نفس المادة الدوائية الفعالة بأكثر من سعر.
وأضافت النقابة أن تطبيق هذا القرار يؤدى إلى الإضرار بالمواطن والصيدلى، مما يشكك فى الصيدلى الذى يتعامل معه بأنه يتربح أو يقوم بزيادة الأسعار بطريقة غير قانونية، كما يؤدى إلى نزاعات بين المواطن والصيدلى تؤثر على السلامة العامة والأمن الداخلي.
وأكدت أن سماح وزير الصحة لشركات الانتاج ومصانع الأدوية بكشط الأسعار من على عبوات الدواء والتربح من فرق الاسعار، أمر غير مقبول، خاصة وأن الصيدلى الذى يقوم بهذا الاجراء يتعرض للمساءلة القانونية، مما يعنى عدم المساواه فى تنفيذ القانون، وبالرغم من أن قانون الصيدلة مُلزم لجميع المؤسسات التى يضمها القانون.
وأشارت نقابة صيادلة الإسكندرية إلى أن البيع بعدة أسعار يفتح الباب أمام تحرير سعر الدواء وفقدان الدولة السيطرة على الأمن القومي الدوائي.
وأكدت النقابة أن عدم البيع بالأسعار الحديثة يؤدى إلى تهريب الدواء خارج مصر، حيث إن سعر الدواء في مصر سواء المحلي أو المستورد هو أقل سعر في المنطقة.
وأشارت النقابة إلى أنه بالنسبة للصيدلي فإن عليه الالتزام بتنفيذ التسعيرة الجبرية على جميع تشغيلات الأدوية الموجودة بالصيدلية، وذلك عند بداية توريد الشركات لأي دواء بالسعر الجديد.
