المجالس – وكالات:
هذا هو الاسم الحقيقى لجماعة الإخوان الإرهابية وهو ليس من وحى خصوم وأعداء تلك الجماعة، وليس من وحى الإعلام والصحافة وليس من وحى رجال الدين الذين كشفوا الوجه الحقيقى لها، وليس من وحى شركاء وصناع ثورة 30 يونيو التى أطاحت بتلك الجماعة من فوق مقاعد الحكم بمصر أرض الكنانة.
فالاسم الحقيقى لتلك الجماعة صدقت عليه أكبر محكمة فى مصر والتى تضم قمم وشيوخ القضاة الذين يجلسون على منصة محكمة النقض بعد أن اعتمدت حكمًا قضائيًا باتًا ونهائيًا ضد أحد أعضاء تلك الجماعة ونائب سابق ببرلمان العصابة وهو على ونيس وقررت حبسة 4 أشهر لارتكابه جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام.
والمتهم المجرم على ونيس الذى ارتكب جريمة الفعل الفاضح كان يتباهى ويفتخر بانتمائه لتلك الجماعة الإرهابية وارتكبها وهو نائب ببرلمان العصابة دون أن تبادر الجماعة باتخاذ إجراءات عقابية ضدة ولكنها تسترت عليه وفرضت حمايتها حتى لا تطاله يد العدالة بل ساعدته على الهرب لعدة سنوات حتى تم القبض عليه داخل قاعة محكمة النقض.
فجماعة الفعل الفاضح بحكم محكمة النقض ومعها أيضًا حزب النور السلفى حليف تلك الجماعة قبل 30 يونيو شركاء فى جريمة الفعل الفاضح للمتهم على ونيس بالدفاع عنه خلال هذه الفترة، وتكليف هيئة من المحامين للدفاع عنه لأن الجماعة لم تقم بفصل هذا المتهم من سجلات عضويتها وأيضًا حزب النور السلفى لم يتخذ أى إجراء عقابى ضده.
فجماعة الفعل الفاضح كانت تتدعى أنها جماعة الفضيلة والأخلاق الحميدة حتى أسقط هذا الحكم ورقة التوت من فوق عورة هذه الجماعة، وأثبت للعالم أجمع أن جماعة الإخوان قد سقطت فى الوحل بدفاعها عن هذا المتهم وجريمته النكراء، وكانت تنتظر إعلان البراءة ولكن خابت ظنونها.
فجماعة الفعل الفاضح كانت تسعى للتشهير برجال الشرطة الذين قاموا بضبط هذا المتهم وتقديمة للعدالة ومحاولة التشكيك فى تحريات رجال الشرطة وأيضًا التشكيك فى تحقيقات النيابة أملًا فى جعل المتهم على ونيس بطلًا قوميًا، وجاء هذا الحكم من شيوخ قضاة مصر الأجلاء بمثابة قذيفة مدوية فى صدور هذه الجماعة وقادتها المحبوسين والهاربين.
فحكم محكمة النقض يمثل رسالة مصرية قضائية للمصريين وللعالم أجمع بشأن حقيقة تلك الجماعة وحليفها حزب النور السلفى، حيث جاء هذا الحكم فى الوقت المناسب لكى يفند مزاعم تلك الجماعة ويرد على اداعاءاتها الكاذبة بأنها جماعة الفضيلة وكم من الجرائم ترتكب باسم الفضيلة.
والغريب أنه رغم صدور هذا الحكم البات والنهائى أن جماعة الإخوان لم تتخذ أى إجراء ضد المتهم على ونيس، ولم تقرر شطبه من سجلاتها وإعلان ذلك على الرأى العام، ولكنه ما زال عضوًا بتلك الجماعة وربما يقرر مكتب الإرشاد إنشاء شعبة جديدة داخل كيان الجماعة باسم شعبة الفعل الفاضح وتعيين على ونيس رئيسًا لتلك الشعبة.
فعلى ونيس المتهم بارتكاب الفعل الفاضح ليس هو الوحيد داخل هذه الجماعة متهما بهذه الجريمة بل أن داخل هذه الجماعة عشرات بل مئات ارتكبوا هذه الجريمة مرات ومرات دون أن تصل إليهم يد العدالة وتوقيع العقوبات القضائية ضدهم لأن قيادات الجماعة كانت دائمًا تردد مقولة: “ربنا أمر بالستر”.
وأكبر عقاب يجب توقيعه على هذه الجماعة هو تعميم وإطلاق هذا الاسم الجديد عليها فى كل وسائل الإعلام، وذلك هو التطور الطبيعى لأسماء تلك الجماعة بداية من الجماعة المحظورة ونهاية بالجماعة المفضوحة.
