بالتأكيد أن حملات التأييد والدعم الشعبى لإعادة ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسة ثانية ودعوة المواطنين وأيضا الشخصيات العامة السياسية والبرلمانية والرياضية والفنية وغيرها هى عمل مشروع وليس به أى مخالفة للدستور أو لقانون الانتخابات الرئاسية الذى ينظم عملية الانتخابات تحت إشراف مفوضية الانتخابات والتى بدأت ممارسة عملها مؤخرا طبقا للدستور.
ومن حق أصحاب هذه الحملات الشعبية أن تُسلط عليهم الأضواء الإعلامية وأن يتباهوا بما حققوه من توقيعات والسعى لتحطيم الرقم القياسى فى عدد الداعمين والمؤيدين لترشح السيسى لفترة رئاسة ثانية.
ولكن على أصحاب هذه الحملات الشعبية أن يدركوا ويعلموا أن نتائج الانتخابات لا تحسم بالاستمارة ولكن الحسم الدستورى والقانونى بصندوق الانتخابات وعدد المصوتين داخل صناديق الانتخابات وهو الأمر الذى يفرض عليهم التفكير فى آليات زيادة أعداد المصوتين وضمان توجه أصحاب الاستمارات إلى صندوق الانتخابات.
وعلى أصحاب هذه الحملات أن يتذكروا جيدًا أرقام التصويت فى انتخابات الرئاسة الأولى وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بحصوله على ٢٣ مليونًا ٤٨٣ ألفًا و٤٧٦ صوتًا بنسبة ٩٦.٩٤٪ من عدد المشاركين فى عملية التصويت مقابل ٧٤٠ ألفًا و٣٠٤ أصوات لمنافسه حمدين صباحى وبنسبة ٣.٠٦٪ من عدد الأصوات وأن عدد الأصوات الباطلة بلغ نحو مليون و ٢٢٣ ألف صوت.
ورغم أن نسبة المشاركة فى عملية التصويت طبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بلغت ٤٧٪، إلا أن غالبية الداعمين والمؤيدين للرئيس السيسى لم ترضهم هذه النسبة، بل إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان يتطلع لنسبة مشاركة تفوق ٦٠٪ من عدد الناخبين.
فأصحاب الحملات الشعبية لدعم وتأييد الرئيس السيسى عليهم مناقشة وتقييم ودراسة هذه النتائج لانتخابات ٢٠١٤، وبحث أفضل السبل لزيادة نسبة المشاركة فى الانتخابات المقبلة، خاصة أن استمارة الدعم والتأييد ليست هى السبيل الوحيد بل ليست هى السبيل الأفضل فى ظل عديد من المشاكل والتحديات الاقتصادية التى تواجه المصريين حاليا.
فالمشهد العام فى الشارع المصرى يسجل بوضوح أن غالبية الشعب المصرى ما زال على موقفه الداعم والمؤيد للرئيس عبدالفتاح السيسى، إلا أن هناك قطاعات من الشعب المصرى عانت من خطط الإصلاح الاقتصادى وبطء الحكومة فى تحسين أوضاع المواطنين لها موقف آخر ليس مناهضا أو معارضا للرئيس السيسى ولكنه موقف سلبى من عملية الانتخابات.
وحملات الدعم الشعبى للرئيس السيسى وعملية التوقيع على الاستمارة قد تعطى انطباعا لكثير من المصريين بأن الأمر لا يتطلب مشقة التوجه إلى صناديق الانتخابات وأن التوقيع على الاستمارة يكون كافيا للتعبير عن الرأى لدعم السيسى.
فعلى أصحاب تلك الحملات أن يتمهلوا قليلًا وأن يتحركوا بين كل القطاعات الجماهيرية لشرح أهمية المشاركة فى عملية التصويت وأن الانتخابات تحسم بالصندوق وليس بالاستمارة وإطلاق دعوات لإقناع الغاضبين من الإجراءات الاقتصادية للمشاركة وليس المقاطعة وتكوين مجموعات من المتطوعين للقيام بتلك المهمة.
فعلى أصحاب تلك الحملات أن يتوجهوا بسؤال مهم للمصوتين للسيسى فى عام ٢٠١٤، وهو هل تصوت للسيسى مرة أخرى وهل تشارك فى عملية الانتخابات وتذهب للصندوق أم لا؟ حتى يتأكدوا أن الرصيد الشعبى للسيسى يتزايد ويتماسك لأن استمارات التوقيع ليست معيارا ومقياسا وحيدًا كما يتصور أصحاب هذه الحملات.
وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أول كلمة له بعد فوزه بالرئاسة فى عام ٢٠١٤، قد دعا المصريين إلى العمل وأنه يتطلع إلى جهدهم وعزمهم فى مرحلة البناء والاستقرار لهذا الوطن فعلى أصحاب هذه الحملات أن يدعوا المصريين أيضا إلى المشاركة فى الانتخابات المقبلة ويتوجهوا لصناديق التصويت لأن انخفاض نسبة المشاركة رسالة سلبية.
فعلى أصحاب تلك الحملات الذين يتنافسون من أجل تسليط الأضواء الإعلامية عليهم ويتنافسون من أجل مجد شخصى لهم أن يوجهوا تلك الحملات الشعبية أيضا إلى دعم وتعزيز التبرع لصندوق تحيا مصر وغيرها من المشروعات المهمة للمصريين، خاصة أن بعض الوجوه المتصدرة المشهد فى الحملات لم يساهموا بمليم فى صندوق تحيا مصر ومن يدعم السيسى يتبرع لتحيا مصر ويتوجه لصندوق الانتخابات.
