هناك قصور فى إصدار قوانين لترتيب حياتنا وتوفير العدالة للجميع.
البلد عايشة حالة من الاستنفار الذاتى، طوارئ دائمة فى البيوت والمصالح والوزارات حالة من الترقب وانتظار لخطوات الإصلاحات فى الإعلام والعاملين بالجهاز الوظيفى والطوارئ بدأت بالمنازل ومتابعة انعكاسات التحرر الاقتصادى على دفتر أحوال الأسرة وبالوزارات لاستكمال خطط التنمية المعلن عنها.
هناك مشكلة بدأت تظهر تداعياتها وتضرب الاستقرار وجهود الدولة بشأنها وهى الفجوة التى ظهرت بين قوة دفع التنمية المطبقة واستيعاب المواطن لما يدور حوله من جهود مضنية تسابق الزمن لرفع مستوى المواطن وتوفير احتياجاته الحالية والمستقبلية.
بالطبع لدينا جهاز إدارى غير منسجم مع المعلن عنه على ألسنة المسئولين من تطور شامل يضرب كل أوجه الحياة، هذه الفجوة لا يمكن للدولة أن تحلها بسهولة ووحدها لأنها تشمل تغير مجتمع تغيرا حقيقيا يعتمد على تطوير العقلية لتتحول من قوة تعمل فى اتجاه كل ما يعطل عمدا أو جهلا إلى قوة مساعدة للتطور تسهل وتجذب الناس.
ما أعلمه أن الجهاز الإدارى هو أهم أذرع الدولة دوره تسهيل عمل الحكومة واستكمال خطوات عملية رضا المواطن يتحرك الموظف وسط مشاكل المواطن ويبذل الجهد المطلوب، ولديه قوانين تساعده.
الملاحظ أن الموظف وحده لا يستطيع تنفيذ الحلول للمشاكل لأن السيستم المصرى الفرعونى يتضمن قوانين يمكن بها حل مشاكل المواطن وأيضا لائحة قرارات ترفض الحل.
الموظف ليس المشكلة وحده لكن السوفت وير للعملية برمتها غير مكتمل والموظف باسم القانون بيحل وباسم القانون أيضا بيعطل.
مع اعترافنا بأن مشاكلنا معظمها ناتج من البيروقراطية والتلاعب بالقانون والرشوة والفساد وهى أمور كشفت عنها الأجهزة الرقابية من خلال ما تصطاده من قضايا.
ولأن حكاية تعظيم دور الأجهزة الرقابية فى كشف الفساد أو غيره من أدوات أو أشكال تعطيل حل مشاكل الناس لن تستقيم وإلا نحتاج إلى ١٥ مليون موظف للمراقبة على جهاز وظيفى ٧ ملايين موظف بخلاف المتعاملين مع الحكوميين من شركات أو غيرهم وهو أمر صعب ومكلف وغير فعال.
الحل بسيط نحن نحصل على إعانات عسكرية من أمريكا وجهات أخرى ومن الممكن أن نطلب من أمريكا السوفت وير كإعانة ونسخ النموذج الأمريكى أو البريطانى أو حتى اليابانى الأمر سهل «مش عيب» أن نستورد تجارب ناجحة بشأن أى موضوعات تستنزف مواردنا وتعطل حياتنا وترهق البلد
احنا مش عارفين نطور الجهاز الوظيفى والإدارة وما زالت جهود الدولة غير مجدية أو تأتى بنتائج بطيئة لا تتلاءم مع ما نريده من حركة بين أركان الجهاز الوظيفى والإدارى لاستكمال حلقة التنمية.
استيراد قوانين أو لوائح تساعد فى استقرار القرار خاصة أن مصر الآن حقل تجارب بشأن تلك النقطة، من غير المعقول أن نستسلم لضغوط تمنعنا من معالجة جراحية لمشاكلنا، نحن نترك حياتنا فى يد موظف لديه عدد من الطرق لوقف حالنا وقانون يتيح للموظف حل المشكلة أو رفض الحل والدليل هناك من يكسر القانون بارتفاعات بناء واضحة وهناك من يرفض منح مواطن آخر نفس الحق فى قطعة أرض بجوار من حصل على الارتفاع، مشكلة المرفوض طلبه أنه أعلن بأنه لن يدفع.
يعد استيراد السوفت وير من أمريكا أو غيرها أمرا سهلا على الأقل نشعر بالعدل أمام نصوص قانون واحد، مش عيب أن ننسخ سلوكا كان وراء صعود دولة، بلدنا محتاجة الآن قوانين تنظم حياتنا للمساعدة وليس كما يحدث الآن نعطل حياة الناس لتصبح حياتنا هى الجحيم.
التنمية الاقتصادية بالطبع قاطرة لجذب غيرها مما هو مطلوب للمجتمع لكن علينا أن نسرع فى إحداث ثورة تغيير تبدأ من سلوكنا، التطوع بالتغيير أمر صعب وشاق وفى ظل انشغال الحكومة بغيره، علينا أن نشعل شراراته.
