المجالس – وكالات:
استعرض عمرو الجارحي وزير المالية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018؛ وذلك تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الإنفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل.
وذكر وزير المالية كذلك أن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2017/2018 يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ12.2% في العام المالي 2015/2016، وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلى نحو 95-97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018، وبحيث يصل إلى 80-85% على المدى المتوسط.
وأكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع التموينية.
ومن جهته، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية: إن الموازنة العامة تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنحو 24% خلال العام المقبل، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30% خلال العام المالي 2017/2018.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الأحد مع كلًا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
