فعلا ابن التجمع وما هتفت لغيره، عرفت أجمل ناس، خالد محيى الدين، رفعت السعيد، أجمل أبناء الوطن إسماعيل صبرى، فؤاد مرسى، أبو العز الحريرى، حسين عبد ربه، وأجمل سيدات مصر ليلى الشال، يوما ما قدمت استقالتى، أخدها أستاذى رفعت السعيد ورماها فى الزبالة.
كنت أحد أفراد المكتب الاقتصادى، أجمل أبناء الوطن، شرفت وتعلمت منهم كيف أحب الوطن.
واليوم يذكرنى أستاذى نبيل عتريس، ببيان إلى الوطن:
حزب التجمع
الإعلام المركزى
التجمع يرفض القرارات الاقتصادية الأخيرة
والموازنة العامة للدولة التى مثلت أساسًا لها
فى الاجتماع المشترك للمكتب السياسى والأمانة المركزية لحزب التجمع، السبت أول يوليو ٢٠١٧، وبعد مناقشة القرارات الاقتصادية الأخيرة والموازنة العامة للدولة، تقرر إصدار البيان التالى:
١- إن حزب التجمع ينطلق فى رفضه للقرارات الاقتصادية الأخيرة، من رفضه المبكر للارتباط مع صندوق النقد الدولى الذى بدأ منذ عام ١٩٧٤، والسياسات المترتبة عليه، تلك التى سماها السادات بسياسة الانفتاح الاقتصادي، والتى ترتب عليها ظهور فئات الرأسمالية الطفيلية ثم رأسمالية المحاسيب فى عصر مبارك، وزيادة معدلات الاستهلاك الترفى والعشوائى لدى بعض الفئات والشرائح الاجتماعية، والتى أسست لانتشار شبكات الفساد فى مجالات متنوعة من بينها الاستيراد والتجارة الداخلية والقروض البنكية وقطاعات توزيع السلع والخدمات عموما، وتزايد عمليات الاستيلاء على أراضى الدولة، وظهور الفئات الاحتكارية والطفيلية التى توسعت وتكتلت مع سياسات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام، وأطلقت فى الوقت نفسه موجات التضخم وارتفاع الأسعار وزيادة أوضاع التفاوت بين الفئات والطبقات الاجتماعية.
٢- كما ينطلق من انحيازه للطبقات الشعبية والوسطى، التى تعيش حالة غضب نتيجة لهذه القرارات الاقتصادية الأخيرة، التى تمثلت فى رفع أسعار المحروقات (البنزين بأنواعه، السولار، الغاز) بنسب بلغت ٤٥٪ فى المتوسط، ولم يتوقف الأمر عند رفع أسعار تلك المنتجات فقط؛ بل تخطاها إلى إطلاق موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار للعديد من السلع والخدمات، مثل النقل والمواصلات والمواد الغذائية، الأمر الذى يؤدى إلى المزيد من تفاقم أوضاع فوضى السوق، وابتلاع الزيادات الأخيرة فى الأجور والمعاشات، ويؤدى إلى تحميل الفئات الشعبية والوسطى أعباء جديدة فوق ما يتحملون.
٣- إن تلك القرارات الأخيرة تمثل انحيازًا واضحًا من السلطة لصالح الأغنياء وضد الفقراء، فضلًا عن أنها تمثل توجهًا خطرًا يفاقم من حالة الاستياء والغضب الشعبى، وهو إعادة إنتاج للتصورات الخاطئة التى تفترض أن مخطط إلغاء الدعم (حتى ولو بصورة تدريجية) سوف يخرج الاقتصاد المصرى من أزمته، وتفترض أن الحلول المالية وحدها يمكنها أن تواجه حقيقة عجز الموازنة العامة للدولة، وهو افتراض خاطئ وخطر.
إن جوهر المشكلة الاقتصادية الراهنة يتمثل فى رأينا فى أمور كثيرة من بينها:
١- اعتماد الاقتصاد الوطنى على مصادر ريعية بدلًا من اعتماده على مصادر إنتاجية حقيقية.
٢- ضعف الموارد الحقيقية للدولة، مع زيادة كبيرة فى نواحى ومناحى الإنفاق الحكومى.
٣- إهدار الكثير من موارد الدولة فى فاتورة الفساد المنتشرة فى الكثير من القطاعات.
٤- ضعف البنية الإنتاجية فى قطاعات الاقتصاد الوطنى خاصة فى الزراعة والصناعة والتعدين.
٥- ضعف البنية الخدمية المتمثلة فى قطاعات التعليم والصحة وضعف كفاءتها وفاعليتها.
٦- الاختلال الواضح بين الأجور والأسعار، الأمر الذى ينتج من زيادة معدلات التضخم على زيادة معدلات الأجور، ويؤدى إلى ضعف القدرة الشرائية للطبقات الشعبية والوسطى وتراجع قيمة الأجور الحقيقية، وانخفاض معدلات التنمية البشرية.
إن استمرار تلك الأوضاع الاقتصادية وتلك السياسات الاقتصادية، كتوجه وإدارة يمثل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد الوطنى، وعلى المجتمع بفئاته وطبقاته المختلفة، وعلى الدولة، ولا تقدم – هذه السياسات الاقتصادية– حلولًا حقيقية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
إن حزب التجمع إذ يرفض تلك السياسات الاقتصادية؛ يقدم بدائل عدة، لمواجهة تلك الأزمة الاقتصادية من بينها النقاط التالية:
١- العدالة فى توزيع أعباء حل الأزمة الاقتصادية، وعدم تحميل فاتورتها على كاهل الطبقات الشعبية والوسطى وحدها، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الضرائبية، والحد من الاستيراد، ووضع سقف آمن لنسبة الدين العام من إجمالى الناتج المحلى.
٢- معالجة الاختلالات فى الهيكل الراهن للأجور، بمعالجة التشوهات فى المستويات، وإلغاء الاستثناءات، وتطبيق مبدأ الأجر الواحد للعمل الواحد.
٣- معالجة التفاوت الحاد الحادث بين معدلات الأجور ومعدلات الأسعار، وذلك بالحد من التضخم والسياسات المولدة له، ووضع سياسات للتسعير العادل بالمشاركة بين الأطراف المختلفة (الدولة والمنتجين والموزعين والمستهلكين)، ورفع قيمة الحد الأدنى للأجور – للعام والخاص – بما يتناسب مع معدلات التضخم الحقيقية.
٤- زيادة نسبة الاستثمار فى الموازنة العامة للدولة فى مجالات الصناعات التحويلية والزراعة لزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى.
٥- الحد من الإنفاق الحكومى فى مجالات عدة، مثل أجور المستشارين ومواكب الوزراء وكبار رجال الدولة ومصروفات الدواوين.
٦- رفض التوجه نحو إلغاء الدعم، أو التوجه نحو تحويل الدعم العينى إلى نقدى، حيث تلتهمه زيادات التضخم فى سنوات قليلة، مع توجيه الدعم الحقيقى نحو الطبقات والفئات الشعبية والوسطى، بدلًا من الوضع المختل حاليًا بين دعم الأغنياء ودعم الفقراء، وتوجيه الدعم الضرورى إلى مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية ومشروعات تصنيع مجتمعات الصعيد والمجتمعات الحدودية والمجتمعات الأكثر فقرًا، ووقف دعم الاحتكارات بأنواعها كافة.
٧- إعادة النظر فى المنظومة الضرائبية الحالية، بما يحقق العدالة الضريبية، وذلك برفع حد الإعفاء الضريبى من ٧ آلاف جنيه إلى ١٤ ألف جنيه فى العام، وإضافة شريحتين جديدتين من الضرائب على الفئات الأكثر دخلًا (أعلى من ٢٢.٥٪) لتفعيل منظومة الضرائب التصاعدية، وتفعيل ضريبة الأرباح على البورصة، وفرض ضريبة جديدة على الثروة تحصل لمرة واحدة، وفرض ضريبة على بيع العقارات والأراضى على ألا يقوم الشهر العقارى بتسجيل العقد إلا بموجب شهادة من مصلحة الضرائب.
إن حزب التجمع إذ يرفض القرارات الاقتصادية الأخيرة والموازنة العامة للدولة التى تمثل أساسًا لها؛ يؤكد خطورة استمرار تحميل الطبقات الشعبية والوسطى فاتورة علاج الأزمة الاقتصادية، ويؤكد أن العدالة الاجتماعية هى الملاذ وهى المنطلق لأى مواجهة حقيقية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
الأحد ٢ يوليو ٢٠١٧ حزب التجمع
هكذا يكون حزب الوطن
