عقدت مؤسسات ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان والمصرى للتنمية والتدريب بالتعاون مع الاتحاد الأقليمى للجمعيات الأهلية بالأقصر حلقة نقاشية موسعة حول قانون الجمعيات الأهلية بحضور 54 جمعية أهلية من مدينتى الأقصر واسنا.
ناقش الحضور المأمول من اللائحة التنفيذية المزمع صدورها قريبا وذلك بعدد من التوصيات على ضوء اختبار قانون الجمعيات خلال الشهريين الماضيين، وأكد الحضور ان العلاقة الودية التى تتسم بالاحترام المتبادل والشراكة يجب ان تقوم على قانون يحدد الحقوق والواجبات لكلا من الجمعيات والجهه الادارية.
افتتح اللقاء سعيد حجازى رئيس الاتحاد الاقليمى للحمعيات بالاقصر، مؤكداً على ضرورة إستمرار الجهد من خلال مثلث العمل الأهلى الجمعيات والوزارة والاتحاد الاقليمى، وأن تكون لغة تبادل وجهات النظر هى السائدة دون تحيز أو تعصب.
وقال« حجازي» ان القانون به عدد من الايجابيات لا يمكن انكارها.
وتحدث جمال يوسف مدير جمعية المصرى بالأقصر قائلاً« نلتمس العذر لواضعى القانون لأن المناخ العام مرتبك والدولة تواجه تحديات كثيرة» إلا أننا واثقون أن واضعى اللائحة سيتفهمون وجهة نظرنا فيما نريده من أجل لائحة تسهل عمل الجمعيات في المستقبل.
وقال سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار «أن وحودنا مع جمعيات اهلية ناشطة وجادة داخل محافظة الاقصر يساعدنا في صياغة علاقة صحية بيننا وبين والاتحاد الاقليمى من جهه وبيننا وبين الدولة من ناحية أخرى، من اجل اطار قانونى يسمح بتقديم خدمة جيدة للمواطن في مصر».
