نظمت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، جلسة للحوار المجتمعي حول قانون التنظيمات النقابية، وتم طرح مناقشة وضع المرأة العاملة خلال إجازة وضع الحق في الترشح لانتخابات ادارة النقابات.
ذكرت «مايسة عطوة» عضو مجلس النواب، موقف المرأة العاملة التي حصلت على إجازة وضع أو رعاية طفل أو مرافقة زوج، من عضوية مجلس إدارة النقابات العمالية، خصوصا أن نص القانون الحالي حرمها من الترشح طالما لا تمارس العمل.
و أوضح «إيهاب عبد العاطي» مستشار وزارة القوي العاملة، أن إجازة الوضع هي فترة قانونية وفترتها قصيرة، وبالتالي لا تمنع المرأة من الترشح أو الاحتفاظ بعضوية مجلس إدارة النقابات العمالية، أما إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج، فترة اختيارية وطويلة تمتد إلى سنتين، وبالتالي ليس من المنطق أن تستمر في عضوية مجلس الإدارة ويفقد العمل ممثل لهم لسبب فردي.
وفي ذات السياق، طالب «حسني سعد» مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالسماح للمرأة العاملة في حالة رعاية الطفل، أن تترشح على مقعدها بمجلس إدارة النقابات العمالية، خصوصا أن مهمة تربية الطفل لا تقل أهمية عن العمل، ولا يجب أن يتم معاقبتها على ذلك.
وأضاف «سعد» بشأن مشروع قانون التنظيمات النقابية، أنه يمكن ضبط هذا الوضع بإضافة نص بالقانون يتيح للوائح الداخلية لوضع ضوابط بشأن مقعد المرأة الحاصلة علي إجازة رعاية طفل كتحديدها بفترة سنتين فقط وإلزامها بحضور الاجتماعات والمشاركة في اتخاذ القرار.
فيما رفضت «فاطمة الرزاز» ممثل اتحاد الصناعات، منح المرأة العاملة التي تحصل على رعاية طفل الحق في الترشح قائلة «الدورة النقابية 4 سنوات، ازاي تاخد هي منهم سنتين ومش هتقدر تتفرغ».
بينما أوضح النائب «محمد وهب الله» وكيل لجنة القوي العاملة، إن اللجنة ستضع نص بمشروع القانون للسماح للوائح الداخلية بتنظيم هذا الأمر.
