أعلن «ياسر عمر» وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
ويتوقع أن الزيادة الضريبية على سلعة السجائر تصل إلى 75 قرشًا للشريحة الأولى التي تضمن من 13 لـ18 جنيهًا، و125 قرشًا لكل من الشريحة الثانية «من 18 لأقل من 30 جنيه» على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيهًا، لافتًا إلى من المتوقع تطبيق زيادة أسعار السجائر والمعسل خلال 24 ساعة القادمة.
وينص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد، لتصبح 175% بدلا من 150%.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016،إلى أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمشاركة أوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات،ومن بينها الصحة، وخاصة قانون التأمين الصحي المزمع صدوره، والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية، وغيرها من البرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة.
ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه تم التشاور والتوافق عند إعداد المشروع، مع جميع الأطراف المعنية سواء شركات السجائر المحلية (الشرقية للدخان) والأجنبية، وكذا مع رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مقترح توسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر يعكس طلبا جماعيا من قبل كافة شركات السجائر العاملة في مصر؛ حيث إن تكلفة إنتاج السجائر شهدت زيادات كبيرة في العام الماضي، تأثرا بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، ولم يصاحب ذلك قدرة الشركات على رفع الأسعار في المدى السعري لكل شريحة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور «علي عبد العال»، الذي قد وافق أيضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016، لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
