أوضح مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، أن إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار «آثار الإرهاب على حقوق الإنسان» استجابةً لمبادرة السيسي، يعكس جهود مصر الدؤوبة في محاربة ومكافحة الإرهاب.
ولفت مرصد الإفتاء، في بيان، أن إصدار هذا القرار من الأمم المتحدة يعكس قوة الدولة المصرية ومكانتها في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهوده المستمرة في مواجهة الإرهاب ومحاربته على كافة الأصعدة دوليًّا وإقليميًّا وداخليًّا.
وأضاف المرصد، أن تلك المرة تعد الأولى التي تطرح فيها مصر مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ استكمالًا لجهودها داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف؛ لتتسع دائرة التأييد الدولية للقرار المصري من مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة التي تعد الكيان الأكبر والأوسع داخل الأمم المتحدة وتضم كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي.
وأكد قرار الجمعية العامة على المسئولية الأصيلة للدولة في حماية كافة الأشخاص الموجودين على أراضيها من الإرهاب، من خلال تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات المتميزة في مجال منع ومكافحة الإرهاب.
