طالب مجموعة من أعضاء النواب بلجنة الشؤون الصحية، اليوم الثلاثاء، بفرض رسوم جديدة على عقود خطوط وكروت الهواتف المحمول.
وأوضح النائب « أيمن أبو العلا» وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك اقتراح بفرض رسوم 10 جنيه في العام علي عقود خطوط الهواتف المحمولة والكروت، بجانب فرض رسوم علي السلع الاستفزازية التي يتم استيرادها من الخارج.
واقترح «أبو العلا» إقراض الهيئة العامة للرعاية الصحية الأموال الفائضة عن الدراسة الإكتوارية حتى يتم استغلالها لتطوير المستشفيات الموجودة بالمحافظات الأخرى، وهو ما وافق عليه النواب بلجنة الشئون الصحية بالإضافة لفرض رسوم على الخمور.
فيما أوضح الدكتور «محمد معيط» نائب وزير المالية، دعمه للقرار بفرض رسوم على عقود الفواتير وليس الكارت خصوصًا، حيث أن الأخير قيمته ضعيفة ولا نريد أن تحميل أعباء على المواطنين، ولكن لابد من التأكد من الناحية القانونية من مدى القدرة على تطبيق هذه الخطوة.
وأقرت اللجنة في النهاية فرض الرسوم على السلع والخدمات دون إضافة أي رسوم على خطوط وهواتف المحمول، وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بحضور وزيري المالية والصحة.
