طالبت منظمة حقوق الإنسان المصرية، اليوم الاثنين، بالإفراج عن كافة الصحفيين المحبوسين للتعبير عن الرأي من خلال التظاهر السلمي أمام نقاببة الصحفيين، وذلك تطبيقًا للمادة 73من الدستور.
كما وجهت المنظمة، بضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب، وذلك لأنه يعمل على التضييق بحقوق المواطنين في التظاهر السلمي إعمالًا لحقهم في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت النيابة العامة العامة قد قررت أمس الأحد10/12/2017 حبس الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز 15 يومًا على ذمة التحقيقات لكونهما أعضاء بهيكل اللجان الإعلامية والوحدات الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان وذلك في القضية رقم 977 حصر أمن دولة عليا كما تم حبس إسلام عشري وشريف عبدالمطلب ونسرين عنتر في ذات القضية.
وتشدد المنظمة المصرية على أن حق التظاهر أصبح مطلقا ومكفولا للجميع بالإخطار وليس بالترخيص بعد إقرار الدستور المصرى الجديد، وذلك تطبيقا لأحكام محكمة النقض ونصوص القانون، حيث قضت محكمة النقض بأنه إذا تعارض القانون مع الدستور وجب الالتزام بأحكام الدستور وإهدار ما سواه، هذا بالإضافة إلى مبدأ آخر وهو أن النص اللاحق ينسخ النص السابق متي كان مساويا له أو أعلي منه في المستوي.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور «حافظ أبو سعدة» رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور.
وشدد «أبوسعدة» على ضرورة تعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمى بما يتوافق مع المادة 73 من دستور 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الالتزام بها.
