قام قطاع مصلحة السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 139 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 282 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.
