قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وأمانة سر أحمد صبحي والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعدام عشرة مُتهمين، والمؤبد لخمسة آخرين، وانقضاء الدعوى لمتهم متوفي، وذلك في القضية المعروفة بـ«خلية إمبابة».
وقضت المحكمة غيابيًا بالإعدام لمُتهمين هما محمد حسن وحمدي درويش، وحضوريًا لثمانية آخرين هما محمد حمدي زكي، أنس مصطفى، محمد أحمد عبد الحميد الحصري، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم، وإسلام صابر، ومحمد محمود.
فيما قضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهم محمود فتح الله بالمؤبد، وحضوريًا بالمؤبد على كل من محمود يوسف، وممدوح أبو العلا، وعبد الرازق حسن، وحسن على، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالوفاة للمتهم أشرف عبد الفتاح.
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.
وقالت ملاحظات النيابة العامة: إن المتهم الأول «محمد حمدى زكى» أقر بتوليه قيادة جماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والمواطنين وحيازته أسلحة نارية وذخائرها ومفرقعات والاتجار بها، ومشاركته بتجمهرات جماعة الإخوان.
وأضافت أنه تولى قيادة جماعة ضمت المتهمين من الثانى حتى الخامس والثامن والتاسع والثانى عشر بغرض استهداف أفراد الشرطة ومؤسساتها والاعتداء على المواطنين المعارضين لتظاهرات ومسيرات جماعة الإخوان، وأن تلك الجماعة اعتمدت في تحقيق أغراضها على الأسلحة والذخائر التي أمدها بها خلال اتجاره الآثم بالأسلحة النارية الآلية، والخرطوش والمسدسات وذخائرها، وما أمده به المتهم الثانى من صديريهات واقية.
وتابعت النيابة: في إطار تنفيذ تلك الأغراض باستهداف أفراد الشرطة ومنشآتها اضطلع والمتهمون الثانى والرابع التاسع والثانى عشر برصد التمركزات الأمنية أسفل كوبرى عرابى والتخطيط لاستهدافه باستخدام عبوات متفجرة، ونقطة مرور المحور، وكذلك التخطيط لاستهداف رئيس مباحث قسم إمبابة وأحد أفراد الشرطة بمباحث القسم، وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطنى.
كما أقر المتهم الثانى «أنس مصطفى حسين» بانضمامه لجماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة بغرض إسقاط نظام الحكم للبلاد، وحيازته أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات لاستخدامها في تحقيق تلك الأغراض، وأنه في 30 يونيو من عام 2013 شارك المتهمون الأول «محمد حمدى» والثالث «محمد أحمد» والثامن «محمود فتح الله»، في اعتصامى رابعة والنهضة، واستخدامهم الأسلحة النارية بها تجاه المواطنين، وأفراد الشرطة.
وأشارت إلى أنه في أعقاب فضهما انضم لجماعة بقيادة المتهم الأول ضمت، خلافه، المتهمون الثالث والرابع والخامس، والثامن، والثانى عشر، لقتال أفراد الشرطة والقوات المسلحة، واستهداف منشأتها، وتأمين مسيرات جماعة الإخوان باستخدام الأسلحة النارية.
ولفتت التحقيقات إلى اعتماد عناصر الجماعة في تنفيذ أغراضها على ما أمدها به المتهمان الأول والتاسع من أسلحة نارية، آلية، ومسدسات، وبنادق خرطوش، وذخائرها واضطلع المتهمان الثامن والثانى عشر بنقلها وإخفائها بمسكن المتهم الأول، وما أمدها به المتهمان الثالث عشر والرابع عشر بأموال لشراء أسلحة نارية لاستخدامها في ذات الأغراض.
وفى إطار ذلك الإعداد العسكري ارتبط من خلال المتهمين الثالث عشر، والخامس عشر بإحدى المجموعات المسلحة الخاصة بجماعة الإخوان وتلقيه والمتهمان الرابع والثالث عشر تدريبًا على استخدام الأسلحة النارية وإمداد عناصرها بالأسلحة النارية تمهيدا لتنفيذ أغراض الجماعة، كما شاركوا في تجمهرات جماعة الإخوان بمنطقة إمبابة، أحرز خلالها المتهم الخامس بندقية خرطوش وأطلق أعيرتها النارية تجاه المواطنين.
واعترف المتهم بأنه والمتهمين الأول والثالث والثامن والثانى عشر نفذوا أعمالا عدائية تجاه أفراد الشرطة والتمركزات الأمنية ومنشآتها مستخدمين السيارات والدراجات البخارية المضبوطة بحوزتهم بأعمال الرصد ونقل الأسلحة، وتمثلت تلك الأعمال في استهداف التمركز الأمني بالوراق ونقطة مرور المحور بالأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة، وتمركز قوات الأمن المركزى بمنقطة عرابى باستخدام العبوات المتفجرة واستهداف بعض من أفراد الشرطة العاملين بقسم إمبابة وقطاع الأمن الوطنى.
كما أقر المتهم الثالث «محمد أحمد» بالتحقيقات انضمامه للجماعة التي تتولى تنفيذ أعمال عدائية بالبلاد، وحيازته لأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، بنادق آلية، وخرطوش، وأنه على أثر عزل الرئيس الأسبق «محمد مرسي» اتفق والمتهمين الأول والثانى والرابع، والثامن بالاشتراك بكل التجمهرات المناهضة للنظام القائم بالبلاد، ومواجهة معارضيها باستخدام الأسلحة النارية الآلية والخرطوش، وتلك الجماعة تعتمد ماديًا على ما أمدها به والمتهمين الأول والثانى من الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة والصديريهات والواقية من الرصاص.
وصدر من المتهم الأول تكليف له ولأعضاء الجماعة بمشاركتهم بالتجمهرات الخاصة بجماعة الإخوان ونفاذًا لذلك اشتركوا بها حاملين الأسلحة النارية الالية والخرطوش وأطلقوا الاعيرة النارية تجاه المواطنين.
وقالت التحقيقات إن المتهم الرابع «محمود يوسف»، واسمه الحركى «رامى» أقر بانضمامه لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية تجاه أفراد الشرطة ومؤسسات والعاملين بها، وذلك باستخدام الأسلحة النارية، وأنه في أعقاب فض أعتصامى رابعة العدوية، وميدان النهضة، شارك بتظاهرات الإخوان، وذلك لإسقاط النظام القائم بالدولة.
