موضوع «كريم» و«أوبر» وعملهما فى مصر ومدى قانونية وجودهما، هو مسألة مبدأ قبل أن يكون قضية خلافية ينظرها القضاء.
نحن نتحدث عن حرية وضمان الاستثمار للمستثمرين، تمام؟.
ونحن نسعى لتوسيع قاعدة العمالة وتخفيض البطالة فى مصر، تمام؟.
ونحن وضعنا ضوابط لدخول الأموال والأفراد والشركات والمشروعات لمصر، تمام؟
وشركتا «أوبر» و«كريم» تقدمتا للسلطات بطلب العمل والتشغيل فى مصر وجاءت الموافقة على عملهما من الحكومة والسلطات، تمام؟.
وعملت الشركتان منذ عام 2017 حتى يومنا هذا، ووفرتا فرص عمل لأكثر من 300 ألف شخص، يقدمون الخدمة بالشكل اللائق والسعر المقبول، تمام؟.
واستفاد كثير من المواطنين من الخدمة، سواء كانوا أصحاب سيارات أو ركاباً، تمام؟.
وفجأة جاء قرار ينظر قضية منع عملهما وإيقاف قاعدة بياناتهما وخدمة التشغيل على وسائل التواصل الاجتماعى فى مصر، (موش تمام)!
إن المسألة برمتها تطرح سؤالاً عظيماً وكبيراً وجوهرياً وحاسماً وقاطعاً، وهو: هل موافقة الحكومة على أى مشروع بوصفها أعلى سلطة تنفيذية فى البلاد، تعنى ضمناً أن الحكومة حصّنت نفسها -سلفاً- بالتأكد بأن القرار يتّفق تماماً، ولا يتعارض مطلقاً مع الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد؟؟.
كيف يمكن أن يثق فينا أى مستثمر إذا عُدنا عن قرار وتصريح منحته أعلى سلطة فى البلاد؟ تمام، ولّا موش تمام؟!
