وافقت اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات، والأمن القومي، والشئون الاقتصادية والاتصالات، بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات شركات «أوبر وكريم»، من حيث المبدأ.
واستمع أعضاء اللجنة لرأي الجهات المعنية في مشروع قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي أحالته الحكومة للبرلمان مطلع الأسبوع الجاري بعد صدور حكم القضاء الإداري، الذي يبطل عمل «أوبر» و«كريم» في ضوء الدعوى التي أقامها عدد من سائقي التاكسي المتضررين من وسائل الانتقال الحديثة.
وشارك في الاجتماع ممثلون من شركتي أوبر وكريم لإبداء آرائهم في مشروع القانون، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة بينك تاكسي وممثلين لسائقي التاكسي الأبيض.
