طالب النائب د. محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بحوار مجتمعي بشأن قانون القيمة المضافة، قبل ان يتم مناقشته فى البرلمان.
وأضاف محمد على عبد الحميد، ان هناك حالة من السخط وعدم الرضا بشأن هذا القانون، وهو ما يستوجب معه ان يتم حوارات مجتمعيه مع الأحزاب والقوى السياسية وأيضا منظمات المجتمع المدني المعنية بالأمر، لسماع وجهات النظر، وأيضا لتوضيح الصورة الصحيحة حول ما هو يخضع لهذا القانون وما لا يخضع من السلع والخدمات.
وأضاف، هناك خلط اعلامى وتصريحات إعلامية لا تساعد على رسم صورة صحيحة عن هذا القانون، مما يستتبع معه الحوارات المجتمعية، كي لا نكرر نفس سيناريو قانون الخدمة المدنية، وحتى لا نرسخ فكرة أن البرلمان ضد إرادة المواطن المصري… وإنما العكس هو الصحيح.
