أجلت محكمة القضاء الإداري «الدائرة الرابعة» بدمنهور فى جلستها الثانية اليوم الأربعاء، قضية عزل رئيس جامعة دمنهور، وإلغاء انتداب الأمين العام، إلى جلسة 16 من مايو، لتقديم هيئة المفوضين، رأيها في الدعوى.
وانضم للمدعيين كل من الدكتور على السيد والدكتور محمد رفعت عميدى كلية الآداب السابقين للقضية.
وفى ذات اليوم نظرت هيئة المفوضين ذات القضية المحالة إليها من محكمة القضاء الإداري بدمنهور الدائرة الرابعة.
واستمعت للمدعيين والمنضمين والبالغ عددهم 15 عضو هيئة تدريس مابين أستاذ دكتور، أستاذ مساعد وطالبوا بمنحهم تصريح بالحصول على مستندات من إدارة جامعة دمنهور تفيد بأسباب عزل الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والغاء انتداب عواطف عبد المنعم حسين الأمين العام للجامعة.
وقد صرحت المحكمة لهم بذلك وتحديد جلسة 9 مايو القادم لعرض المستندات المصرح بها وحضر عن الجامعة محاميان ولم يقدما أى مستند وطالب تأجيل القضية للإطلاع .
وكانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بدمنهور قد نظرت اليوم الأربعاء الطعن المقدم من محمد يسرى ساوى المحامى بالنقض والموكل عن 14 عضو هيئة تدريس ضد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وعواطف عبد المنعم حسين أمين عام الجامعة والخاص بفحص ماقدم قبله أوراق أمام المحكمة وإبداء الرأى .
وكانت المحكمة قد قررت يوم 14 من شهر مارس الماضى تأجل القضية رقم 3416 لسنة 18 ق والمقامة من 14 عضو هيئة تدريس ضد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وعواطف عبد المنعم حسين الأمين العام للجامعة لجلسة اليوم الأربعاء الموافق 11 من شهر أبريل الجاري ليقدم تقرير المفوضية، وذلك طعنا علي قرارات تعيين الأول رئيسا لجامعة دمنهور وانتداب الثانية امين عام للجامعة وطلب الصفة المستعجلة إيقاف القرارات وما ترتب عليها من آثار وفي الموضوع بإلغاء قرارات التعيين والعزل لرئيس الجامعة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه.
وقدم موكل المدعين 14 حافظة مستندات تدل على الفساد المالي والإداري الذي ارتكبه رئيس الجامعة والأمين العام.
