رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام عماد أبو حسين، قرار الحكومة تحديد سعر توريد القمح بـ600 جنيه للإردب.
وأعلن محمد عبدالستار، نائب النقيب العام، رفضه قرار الحكومة ووزير التموين بخصوص تسعير تسلم القمح من المزارعين، موضحًا أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه للإردب، حتى يستطيع الفلاحون سداد ديونهم، بدلًا من بيع المحصول للتجار خارج الشون والصوامع.
وأكد أن جوال الدقيق البلدى 25 كيلو يتم بيعه بـ120 جنيهًا، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بـ900 جنيه، كما يحتاج لـ5 مرات رى تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوي التى يشتريها المزارعون والتى تصل لحوالى 400 جنيه للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط فى الفدان الواحد، وهو أمر غير مُجزٍ نهائيا.
من جانبه قال النوبى أبو اللوز، الأمين العام للنقابة: إن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية، حيث يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي.
وأضاف أن الشون في العام الماضي كانت مفتوحة من أول أبريل لاستقبال القمح، بعد أن تم تحديد السعر في مارس، لافتا إلى أنه تأخر فتح الشون هذا العام، إلا أن السعر الذى تم تحديده اليوم ليس على المستوى المطلوب؛ نظرا لارتفاع تكاليف الزراعة، وسوف تعقد النقابة مؤتمرا كبيرا لأخذ رأي الفلاحين والمزارعين فى الأسعار الجديدة التى حددتها الحكومة.
