اثيرت حالة من الجدل بين الدكتور حسام عبد الغفار، ممثل المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، حول استقلالية المجلس الأعلى لتنظيم البحوث العلمية الإكلينيكية، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الصحة اليوم الأربعاء، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية.
بدأ الجدل، بمطالبة الدكتور حسام عبد الغفار، ممثل المجلس الأعلى للجامعات، بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون، المتعلقة بتشكيل مجلس أعلى للبحوث العلمية بقرار من الوزير المختص، يتولى وضع الأسس والمعايير والاستراتيجيات.
وقال عبد الغفار، إن ذلك القانون ينظم البحث العلمى الإكلينيكى، وأنا أندهش هنا من إنشاء جهاز ينظم الأبحاث العلمية ثم تكون إحدى الجهات المختصة بالقانون هي المسئولة عن وضع الأطر والمعايير، مشيرا إلى أهمية أن تكون تلك الهيئة مستقلة.
وطالب بأن يكون المجلس الأعلى للبحوث العلمية تابعا لمجلس الوزراء، وليس تابعا لوزارة الصحة، حتى يتمكن من ضبط إيقاع البحوث العلمية بشكل مستقل، ويستطيع تحقيق الهدف من إنشائه، ووضع أسس واستراتيجيات لضمان صحة البحث وسلامة المبحوثين.
من جانبه، تدخل الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، موضحا أنه وفقا لمشروع القانون الحالى، يعد المجلس الأعلى للبحوث مستقلا، وليس معنى أن إنشاءه بقرار من وزير الصحة أنه ليس مستقلا.
وعقب على حديثه، عبد الغفار، مؤكدا أن من يملك قرار تشكيل أي كيان، يملك قرار حله، وبالتالى طالما تشكيل المجلس الاعلى للبحوث بقرار من الوزير المختص، فلا يمكن أن نقول أنه مستقل.
وتدخل الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، بأن ما ذكره ممثل المجلس الأعلى للجامعات، وجهة نظره، وهو حق له.
