قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بانقضاء الدعوى الجنائية لرجل الأعمال أحمد عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، المعروفة بـ«قضية حديد الدخيلة».
يشار إلى تقديم دفاع رجل الأعمال أحمد عز مستندات لتسوية وإنهاء إجراءات التصالح في القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة 6 متهمين من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها ليصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم إلى 3 مليارات جنيه.
وفي مارس الماضي أكد بيان صادر عن مكتب النائب العام أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج اجتمعت، برئاسة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وقررت التصالح مع أحمد عبدالعزيز عز مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه، منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج.
وكان «عز» قد تقدم بطلب للتصالح مع الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بتراخيص الحديد، وسداد 660 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي ارتأت المحكمة أن عز وشركاءه في القضية تسببوا في إهداره على الدولة.
