رفضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن رقم 51395 لسنة 85 قضائي المقدم من محمد عبدالمنعم عبدالوهاب، ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على قرار براءته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قتل المتظاهرين»، ورفضت المحكمة الطعن شكلا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف الإدارية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سبق وأصدرت أحكامًا ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، وقضت حضوريا للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالنسبة للتهمة الموجهة إليه بقتل متظاهرى 25 يناير بعدم جواز نظر الدعوى، كما قضت حضوريا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
