أوصت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ، بتقنين وضع سيارات السوزوكى «التمناية» التي تعمل بوصفها سيارة أجرة دون ترخيص.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة بشأن انتشار سيارات سوزوكى (فان) التي تحمل لوحات ملاكي ولكنها تعمل أجرة في وضح النهار، بحضور اللواء أحمد تيمور، واللواء محمد أيمن، واللواء محمد الشيخ، نواب محافظ القاهرة، واللواء ألبير إدوارد.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنه يتوافق تمامًا مع الطلب الخاص بـ«التمناية»، التي تُشغَّل بوصفها سيارة أجرة وتؤدي إلى وجود مواقف عشوائية كاملة، متسائلاً: «من المسئول عن التعامل مع هذه السيارات، هل الداخلية أم المحافظة؟ يجب أن تفرض الداخلية هيبة الدولة، وفي الوقت ذاته يتم الترخيص لهذه السيارات والدولة تستفيد لأن وجودها أصبح أمرًا واقعًا».
وأضاف اللواء ألبير إدوارد، رئيس الإدارة العامة للمرور: «مركبة السوزوكي يجوز ترخيصها ملاكي أو أجرة، وهناك ضوابط وشروط في الأجرة وهي نفس شروط الملاكي ويزيد عليها أن المحافظ المختص وفقًا للقانون يحدد مركبات الأجرة وعددها وخط سيرها، واختصاص أصيل للمحافظ يفتح أو يغلق باب التراخيص، من ثم هي سيارة موجود ولا توجد مخالفة، والتي تعمل في مواقف عشوائية تعتبر مخالفة وتتعرض لإلغاء الترخيص».
وأشار «إدوارد» إلى أن هناك حالات ضبط مخالفات للسوزوكي تبلغ 5898 حالة مخالفة للسوزوكي خلال ثلاثة أشهر، وخلال العام الماضي 2017 تم ضبط 26 ألف مخالفة للسوزوكي فقط.
وأوضح أن رسوم الترخيص تزيد عن 1500 جنيه، قائلاً: «هناك بعض المحافظين تعاونوا وفتحوا باب التراخيص، وكل الفكرة تفتح لها باب التراخيص وتحدد خط سيرها»، فيما قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: «انت بتمسك التوك توك تديله غرامة 3 آلاف جنيه، طيب دي عربية نضيفة ومحترمة، طلع قرار وفكها على الناس ورخصلهم، واللي يخالف تعامل معه بشكل قانوني، ياريت الحكومة تبص لمصالح الناس».
وأضاف اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إنه يجب فتح التراخيص لهذه السيارات لمواجهة الواقع الفعلي مع وجود ضوابط محددة في نظام التشغيل، فذلك الأمر له بعد اجتماعي وبعد أمني، وهذه السيارات أكثر أمانًا من التوك توك.
وعقب اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، بتأكيده ضرورة أن تكون التراخيص مؤقتة، قائلاً: «عندي زيادة سكانية، وتوجد خطوط مترو، وأتوبيسات النقل العام، والهدف الحفاظ على شكل الشارع، لازم يكون هناك ضوابط وتكون الحكومة صارمة».
ورد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلاً: «الأصل في المسألة هو التصدي للمخالفات، وإذا تعذر التصدي للتعديات والمواقف العشوائية، واجب على المحافظ المختص مع إدارة المرور التنسيق مع الداخلية لتقنين التراخيص وإصدارها من خلال خطة عامة تراعي النسبة العددية والتكدس، وكل ذلك يكون تحت إطار مشروع مواقف، حتى لا تترك له فرصة أن يحتل الشارع وتستمر المخالفات».
