تقدم المجلس القومي للمرأة بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وذلك لإصداره قراراً بحبس «أحمد بسام زكي» المتهم في قضية التحرش الشهيرة التي أثيرت مؤخراً أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يوماً.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وامتنانها لاستجابة النائب العام السريعة لاستغاثات الفتيات ضحايا هذا الشاب المجرم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، مؤكدة أن بيان النيابة العامة اليوم بالقبض علي هذا المتهم أثلج قلوب نساء وفتيات مصر ورجالها الشرفاء، وخلق شعوراً بالراحة والأمان داخل كل فتاة وسيدة مصرية أن وراءها قانونا يحمى ويصون حقوقها .
و أضافت رئيسة المجلس أن بيان النيابة العامة هو رسالة لكل فتاة وسيدة أن تطمئن بأن حقها مهما تأخر لن يضيع في ظل قانون يحمى المرأة ويحترمها، كما أن هذا البيان ورسالة للعالم أن مصر لم ولن تقبل المساس والتحرش بفتياتها بحكم القانون.
وشددت الدكتورة مايا مرسى على أن قرار المستشار حمادة الصاوي اليوم يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة في حق بنات مصر ، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم ، مثمنة الجهود الحثيثة التي تقوم بها النيابة العامة وقراراتها التي تتسم دائما بالحسم والنزاهة والشفافية والدفاع عن المجتمع.
