أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، أن إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، سيكون لها مردود اقتصادي كبير، حيث أنها ستفتح الباب أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية وذلك في ظل توغل المنتج المستورد محل المنتج المحلي، مؤكداً على دورها المهم والمحفز في إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية.
وأشاد “متولي” بتوجه القيادة السياسية فى إطلاق هذه المبادرة من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، مؤكدا بأن القطاعات الإقتصادية التي استهدفتها المبادرة من أكبر القطاعات الاستثمارية فى مصر التى تحتاج إلى تشجيع على رأسها الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء و البويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المبادرة لها أهمية بالنسبة للدولة، والتاجر، والمستهلك، حيث سيستفيد المستهلك بالسلع المُخفضة والتقسيط لفترات طويلة، خاصة وأن عدد يتخطى 65 مليون مواطن سيستفيدون من تخفيض إضافي كونهم حاملين لبطاقات تموين، أما التُجار فالمبادرة تساعدهم على الخروج من حالة الركود التي تسببت فيها كورونا طيلة 4 أشهر، إلى حالة الرواج نتيجة تزويد المبيعات والأرباح.
وأشار إلى ضرورة استمرار المبادرة بشكل دائم، وألا تقتصر على مدة 3 شهور، لتحفيز الطلب بشكل مستمر، على أن يتم وضع حد أقصى لا يتم تجاوزه من إجمالي قيمة ما يتم شراؤها بالتقسيط “القروض الاستهلاكية.
