أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، في مجلس النواب، بقرارات الحكومة للتيسير على المواطنين أثناء عملية التصالح والتي اشتملت على إلغاء شرط المخطط الهندسي، والاكتفاء بمهندس نقابي، إلى جانب عدم اشتراط استكمال الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التصالح، على أن تستوفى خلال شهرين.
وأوضح عضو لجنة الصناعة، أن قرار الحكومة بإصدار رقم قومي لكل عقار، مهم ودليل عدم إدانة أو مخالفة العقار أو المبنى، مشيرًا إلى أنه سيكون عبارة عن بطاقة تحتوي على رخصة المبنى ورقم الترخيص وموضح بها السلامة الإنشائية، والارتفاع الذي يجب أن يكون عليه المبنى ولا يتخطاه.
أخبار ذات صلة:
وأضاف النائب طارق متولي، أن القانون أيضا يحقق التقسيط بدون فوائد على 3 سنوات، ومن الضروري أن يدرك الجميع أهمية هذه الفرصة الذهبية ويتقدم بطلب التصالح على أن يستكمل أوراقه لاحقا قبل نهاية المدة المحددة بـ30 سبتمبر2020، مشيرا إلى أن البناء العشوائي آفة كبيرة يعاني منها المجتمع والحسم الحكومي معه ضرورة.
وأشار نائب السويس، إلى أنه إذا لم يظهر هذا القانون، كانت ستستمر مخالفات المباني، على الرغم من القدرة على ترخيصها، وبالتالي ستكون منبوذة وسط المباني الأخرى ستباع بسعر بخس وتُهدر قيمتها في البيع والشراء، كما كان سيزداد الاعتداء الجسيم على الأراضي المملوكة للدولة، وما يشكل خطرًا على حياة الناس، وعلى البنية الأساسية والعمران والحياة في مجملها، لذلك جاء القانون لتصحيح أوضاع المباني المخالفة، ووقف الاعتداء على أراضي الدولة بقوة رادعة.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
