ثمن المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة حرص الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال على عقد عدة لقاءات منها اللقاء مع القيادات العمالية وهو اللقاء الذي تلى لقاء الوزير برؤساء الشركات القابضة لبحث مطالب العاملين بالشركات فيما يتعلق بتعديلات في لائحة الموارد البشرية الموحدة والتي تم إرسالها للشركات للنظر فيها قبل إقرارها بشكل نهائي.
وأشار «مسعود» فى بيان له اليوم السبت، إلى اتفاقه التام بادخال تعديلات جوهرية للائحة لتحسين رواتب العاملين بالشركات وبحث بعض النقاط المتعلقة بالبدلات وغيرها من مطالب العاملين الخاصة بالعلاج وأنظمته وبما يحقق مصلحة الشركات وعمالها وبما يحافظ على الكيانات الصناعية الكبيرة التي تساهم بشكل كبير في النهوض بـ الاقتصاد المصري وفقا للرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بدعم الكيانات الصناعية الكبيرة.
وأعرب النائب أمين مسعود عن ثقته الكاملة في الانحياز التام من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لعمال مصر الشرفاء والأولياء وتحقيق جميع مطالبهم مؤكدا أن الدكتور هشام توفيق أكد ذلك الأمر أمام مجلس النواب أكثر من مرة خلال مناقشات البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لقانون قطاع الأعمال العام.
وكان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد عقد اجتماعًا مع رؤساء النقابات العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والتجارة والبناء والأخشاب والنقل البري والكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجالس إدارات الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
واستهل الوزير الاجتماع بشرح نموذج رقمي لما سيحصل عليه الموظفون طبقا للائحة الجديدة مقارنة باللائحة الحالية وذلك في إحدى شركات التأمين التابعة والتي قام بعض موظفيها بمحاولات للاعتصام خلال الأيام الماضية. وقد أوضحت الأرقام عدم تأثر مجمل دخل الموظفين باللائحة الجديدة على مستوى إجمالي الموظفين في الشركة والبالغ عددهم حوالي 4800 موظف.
وقام الوزير بتقديم نسخة من طريقة احتساب كل بند من بنود الأجور والمزايا على الحاضرين. وقد تم استعراض الفلسلفة وراء أى تعديل مقترح.
وأكد الوزير للحاضرين أن مسودة اللائحة تهدف لزيادة مستوى الأجور الأساسية متضمنة المنح وبدل الانتقال في كل الشركات بغض النظر عن أرباحها، مع تحقيق هدف ربط العنصر الإضافي للدخل وهو الإثابة والمكافآت بالإنتاجية والربحية.
وبصفة عامة فقد أبدى معظم الحضور تفهمهم للفلسلفة وراء لائحة الموارد البشرية الجديدة للشركات والأسس التي تم على أساسها إعداد مسودة اللائحة. وكذلك تأكدوا بالأرقام من عدم انخفاض الدخل في حالة الشركة المذكورة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام النقابات العامة بتجميع ملاحظات اللجان النقابية بالشركات التابعة بشأن مسودة اللائحة للعرض على السيد الوزير الذي وعد بأخذ هذه الملاحظات إلى جانب ملاحظات إدارات الشركات في الاعتبار ومناقشتها في اجتماع لاحق قبل إصدارها.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
