وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
يستهدف القانون دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب المشار إليها فى إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق.
أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
ويتضمن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف .
كما يتضمن المشروع الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية مع مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى المميكنة.
و اعتماد هذه الوسائل قانوناً فى الإثبات الضريبى والتواصل بين الإدارة الضريبية والممول، وفى الدفاتر والسجلات والفواتير التى يلتزم بإصدارها.
وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
