شدد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، على أهمية أن يكون محور التدخل التشريعي في مقدمة المحاور لمواجهة هذه المشكلة السكانية، مشيرا الى اهمية هذا المحور لمواجهة هذه المشكلة التي استمرت لعقود طويلة.
وطالب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة المشكلة السكانية والتي تعتمد على 5 محاور تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي. والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
وأكد « عبد الحميد » في بيان له حصل موقع المجالس على نسخة منه. تأييده التام للقضايا التي تضمنها المحور التشريعي في الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر. وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، انه سيعطى اولوية قصوى لهذا المحور خلال مشاركته في اجتماعات ومناقشات مجلس النواب. خلال دور الانعقاد الاول للبرلمان في فصله التشريعي الثاني والذي سينطق خلال شهر يناير 2021 وانه سيتقدم بمشروعات القوانين التي ركز عليها المحور الحكومي لمواجهة المشكلة السكانية تشريعيا
