طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في طرح الأراضي الزراعية بمختلف مناطق الاستصلاح الزراعي. خاصة داخل سيناء والساحل الشمالى وتوشكى.
وأكد «عامر » في بيان له اليوم الثلاثاء، حصل «المجالس» على نسخة منه. على إعطاء أولوية لتخصيص وتمليك هذه الأراضي للشباب. خاصة من خريجي كليات الزراعة والدبلومات الزراعية. مشيداً بالقضايا والملفات التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الذي استعرض فيه موقف عدد من المشروعات المهمة. التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية في كل من منطقة المحسمة ووسط وشمال سيناء. إلى جانب تنمية منخفضات توشكى. وبحث جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات. إضافة لمشروعي تبطين الترع والري الحديث.
وأعلن المهندس محمد فرج عامر تأييده لرؤية الحكومة وتأكيد رئيس الوزراء بأن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف التنمية الزراعية وإقامة مجتمعات عمرانية تقوم بشكل أساسي على الزراعة وتوفير الموارد المائية اللازمة لذلك وأن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة طرح الأراضي الصالحة للزراعة والتأكيد على جدية المتقدمين الذين يرغبون في الحصول عليها في المناطق المختلفة. مطالبا بتخصيص منتجات زراعية بهذه المناطق من أجل تصديرها وتخصيص منتجات زراعية أخرى للتصنيع الزراعي من خلال وضع خطة لإقامة مشروعات صناعية في محيط المناطق الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتحات الصناعية القائمة على تصنيع المنتجات الصناعية المخصصة للغذاء والاستهلاك وتصدير الباقي لمختلف دول العالم لزيادة الصادرات والمنتجات المصرية.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. قد أشار خلال الاجتماع إلى أنه تم البدء في زراعة 10 آلاف فدان في منطقة المحسمة. وأنه سيتم طرح باقي الأراضي على المواطنين الراغبين في الحصول عليها وفقا لضوابط واشتراطات محددة سيتم عرضها على مجلس الوزراء. مضيفا أن إجمالي المساحة يبلغ 35 ألف فدان موزعة على 7 قطع يخدمها 7 مآخذ.
كما استعرض الوزير مخطط مشروع استزراع 500 ألف فدان المعروف بمشروع «ترعة الحمام» بالساحل الشمالي الغربي. موضحا أنه تمت دراسة استزراع 200 ألف فدان كمرحلة أولى، كما تمت الإشارة إلى مسار نقل المياه بعد المعالجة والخلط. وذلك في إطار جهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع في رقعة الأراضي الزراعية.